بیمه های مسئولیت مدنی :

        هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی ممکن است در محیط کار یا خارج از آن بدلیل غفلت ، سهل انگاری ، عدم توجه و یا مواردی نظیر آن به دیگران خسارت مالی یا جانی ایجاد نماید که در قوانین موضوع کشور از جمله مادتین 91 و 95 قانون کار ، ماده 66 سازمان تامین اجتماعی و مادتین 12 و 13 آئین نامه مسئولیت مدنی شخص مقصر مکلف به جبران خسارت مالی یا پرداخت دیه به شخص زیان دیده و بیمه نمودن آن می باشد.در قانون مجازات های اسلامی اگر کسی عمداً به دیگری خسارت جانی یا بدنی ایجاد نماید مجازات آن قصاص است که مورد یاد شده موضوع بحث ما و شرکتهای بیمه  نمی باشد . پس موارد مسئولیت قابل بیمه مربوط به جبران جنبه مدنی مسئولیت یا آن بخش  از خسارات بدنی خواهد بود که بصورت غیر عمد، ناخواسته و از روی حادثه غیر قابل پیش بینی شده ایجاد شده و در قانون مجازات اسلامی مجازات آن پرداخت دیه باشد .

در صورت اخذ بیمه نامه مسئولیت مدنی مناسب و همچنین اثبات قصور شخص بیمه گذار از طریق مراجع ذیصلاح قانونی شرکت بیمه گر به نیابت از شخص بیمه گذار و بر اساس مفاد و شرایط بیمه نامه و تا مبلغ تعهدات مندرج در بیمه نامه نسبت به جبران خسارت وارده اقدام می نماید. 

مسئولیت از دو جنبه قابل بررسی می باشد بخش اول جنبه مدنی مسئولیت می باشد که صرفاً متوجه فردی از جامعه بوده و شخص مقصر با جبران خسارت زیان دیده یا پرداخت دیه تبرئه می شود. این بخش از مسئولیت توسط شرکتهای بیمه تحت پوشش قرار می گیرند. اما مسئولیت کیفری زمانی ایجاد می شود که علاوه بر فرد جامعه هم از عمل ایشان آسیب می بیند مانند سرقت که تحمل مجازتهای کیفری یا پرداخت جرایم مربوطه به عهده شخص مقصر بوده و در صنعت بیمه قابلیت جبران و بیمه شدن ندارد. 

مبنای مسئولیت مدنی :

مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد و التزامی که شخص به جبران زیان وارده به دیگری دارد اعم از اینکه زیان مذکور براثر عمل شخص یا عمل اشخاص وابسته به افراد ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف شخص باشد.

درباره مسئولیت مدنی و اینکه درچه صورتی شخص مسئول شناخته می شود نظریات گوناگونی داده می شود که عمده ترین آنها نظریات تقصیروخطر می باشد.بعبارت دیگر مراجع ذیصلاح در هر رشته خسارتی متفاوت بوده که میزان قصور افراد بر اساس نظر مراجع یاد شده تعیین می‌گردد. مثلا در تصادفات خودرو نظر پلیس ، در حوادث کارگاهی نظریه کارشناس اداره کار ، در حوادث استخر نظر کارشناس فدراسیون شنا ، در موارد قصور پزشکی نظریه کمیته بازرسی و فنی سازمان نظام پزشکی و ... تعیین می‌گردد. 

نظریه تقصیر : 

مطابق این نظریه شخص زمانی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر یا خطایی شده باشد ماده 953 قانون مدنی تقصیر را تعریف و آن را اعم از تعدی یا تفریط دانسته است. تقصیر عبارت است از رفتار کردن به نحوی که عملاً باید رفتار می شد. تقصیر متخلف از تعهدات و الزامات قانونی یا قراردادی یا عرفی می باشد. طبق این نظریه زیان دیده زمانی می تواند به حق خود برسد که ثابت نماید عامل زیان مرتکب تقصیر شده است زیان دیده یا شخص ثالث به شرطی می‌تواند جبران خسارت وارده را مطالبه نماید که علت خسارت نقصیر بیمه گذار بوده باشد در مقابل بیمه گذار برای دفاع از خود باید ثابت کند خسارت ادعا شده ناشی از تقصیر او نبوده یا اینکه شخص دیگری تقصیر داشته یا وقوع حوادث طبیعی (سیل،زلزله و...) یا امور غیر اجتناب مانند جنگ بوده است.

نظریه خطر :

     طبق این نظریه فقط ارتکاب تقصیر موجب مسئولیت مدنی نیست بلکه چنانچه وسیله ارتکاب جرم متعلق به هر کسی که باشد مسئول جبران خسارت زیان دیده بود و مهم نیست که شخص مقصر باشد یا نباشد. البته این نظر کم کم منسوخ گردیده و قابلیت اجرا ندارد. 

توضیح آنکه : 

 مبنای پرداخت خسارت توسط شرکت‌های بیمه در ایران بر مبنای نظریه تقصیر می‌باشد به عبارت دیگر شرکت‌های بیمه  در بیمه‌نامه‌های مسئولیت مدنی صادره خود صرفا زمانی خسارت را پرداخت می نمایند که شخص بیمه گذار کلاً یا درصدی در حادثه ایجاد شده مقصر شناخته شود پس شرکت بیمه گر  به همان درصد دیه زیان دیده را جبران می نماید که شخص بیمه گذار مقصر تعیین گردد.